بخش ۴۱ - باب چهارم

حلال باشد بستدن

بدان که هرچه در دست سلطانیان روزگار است که از خراج مسلمانان ستده اند یا از مصادره و رشوت، همه حرام است و حلال در دست ایشان سه مال است: مالی که به غنیمت از کافران بستانند و یا بگزید از اهل ذمت چون به شرط شرع ستانند یا میراثی که اندر دست ایشان افتد از کسی که بمیرد و وی را وارثی نباشد که آن مال مصالح را باشد. و چون روزگار چنان است که مال حلال نادر است و بیشتر از خراج و مصادره است، نشاید از ایشان هیچ چیز ستدن تا ندانی که از وجه حلال است، اما از غنیمت یا از گزید یا از ترکات و روا باشد که سلطانی نیز ملکی احیا کند و آن وی را حلال باشد ولیکن اگر مزدور به بیگار داشته باشد، شبهت بدان راه یابد، اگرچه حرام نگردد و اگر ضیاعی خرد در ذمت هم ملک وی باشد، ولیکن چون بها از حرام گزارد شبهتی بدان راه یابد، پس هرکه از سلطان ادراری دارد، اگر بر خاص ملک وی دارد، چندانکه دارد روا بود و اگر بر ترکات و مال مصالح بود، حلال نباشد تا آنگاه که این کس چنان بود که مصلحتی از آن مسلمانان در وی بسته بود، چون مفتی و قاضی و متولی وقف و طیب. و در جمله کسی که به کاری مشغول بود که خیر آن عام بود و طلبه علم در این شریک باشند و کسی نیز که درویش بود و از کسب عاجز بود، وی را نیز حق باشد در این، ولیکن اهل علم را و دیگران را، این بدان شرط روا بود که با عامل و یا سلطان در دین هیچ مداهنت نکنند و با ایشان در کارهای باطل هیچ موافقت نکنند و ایشان را بر ظلم تزکیه نکنند، بلکه نزدیک ایشان نشوند و اگر روند چنان روند که شرط شرع است، چنان که شرح کرده آید.

هوش مصنوعی: بدان که هر چیزی که در دست سلطنت‌های زمانه وجود دارد و از مالیات مسلمانان به دست می‌آید یا از مصادره و رشوه باشد، حرام است. اما حلال‌هایی که در اختیار آن‌هاست، تنها سه نوع است: مالی که به عنوان غنیمت از کافران گرفته شود، مالی که از اهل ذمت بر اساس شروط شرعی اخذ شود، و یا میراثی که از فردی که بدون وارث فوت کرده به دست آمده و آن مال برای مصالح عمومی باشد. در روزگاری که پیدا کردن مال حلال دشوار است و بیشتر منابع مالی به صورت مالیات و مصادره به دست می‌آید، نباید از آن‌ها چیزی گرفت تا زمانی که بدانید آن مال از مصدر حلال است. اما در مورد غنیمت یا مالی که از ترکات به دست آمده، اگر سلطانی ملکی احیا کند، آن مال برای او حلال است. البته اگر کسی مزدوری داشته باشد، ممکن است شبهه‌هایی پیش بیاید، هرچند که آن مال حرام نمی‌شود. اگر ملکی کوچک هم به دیگران تعلق داشته باشد، اگر ارزش آن از طریق حرام به دست آید، شبهه‌انگیز خواهد بود. بنابراین، هر کس که از سلطانی مالی دریافت کند، اگر برای خودش باشد، آن مال حلال است، اما اگر به ترکات و مصالح عمومی مربوط باشد، حلال نیست مگر این که مصلحت عمومی در آن وجود داشته باشد، مانند وظایف مفتی، قاضی، متولی وقف و طایب. به طور کلی، هر کسی که به کاری مشغول است که نفع آن برای عموم است و طلبه‌های علم نیز در این مسئله شریک باشند، حق دارند در این امور شرکت کنند. اما اهل علم و دیگران باید توجه داشته باشند که هیچ مداهنتی با عامل یا سلطان در موارد دین نداشته باشند و در کارهای نادرست با آن‌ها همکاری نکنند و از ظلم آن‌ها حمایت نکنند، بلکه باید در مواردی که مطابق با شروط شرعی است، اقدام کنند.